رکوردشکنی جهانی قیمت مسکن در ترکیه
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۶۰۵۹
در سال ۲۰۲۳ میلادی، تورم در بخش مسکن در ترکیه به نقطه اوج رسیده و این کشور با فاصله‌ای معنی دار، رکوردهای جهانی را جا به جا کرده و حالا خرید یک آپارتمان معمولی برای میلیون‌ها شهروند، رویایی محال است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تا همین چند سال پیش، ترکیه نمونه و مصداق بارز کشوری بود که هم اجاره و هم خرید مسکن در آنجا برای طبقه متوسط و حتی برخی از خانواده های فقیر، کار دشواری نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت آپارتمان و ویلا در برخی شهرهای ترکیه نظیر استانبول، ازمیر، آنالیای نزدیک به آنتالیا و مرسین و تکیرداغ، برای خارجی ها نیز بسیار راحت بود. به طوری که حتی می شد با فروش یک آپارتمان کوچک در تهران و تبدیل آن به لیره، آپارتمان بزرگ و زیبایی در استانبول خریداری کرد. اما حالا در کمال ناباوری، ترکیه رکورد جهانی افزایش قیمت مسکن را شکسته است.
آمارها نشان می دهد که در سال 2023 میلادی، تورم در بخش مسکن در ترکیه به نقطه اوج رسیده و این کشور با فاصله ای معنی دار، رکوردهای جهانی را جا به جا کرده و حالا خرید یک آپارتمان معمولی برای میلیون ها شهروند، رویایی محال است.
خانم حفیظه غایه ارکان رئیس بانک مرکزی ترکیه که سال ها در آمریکا زندگی کرده، اخیراً در مصاحبه با روزنامه حریت چاپ آنکارا، اعلام کرده که قیمت آپارتمان در استانبول، حتی از قیمت خانه های منهتن نیویورک نیز بالاتر است و این میزان از تورم، طبیعی نیست.
علاوه بر تاثیر مشهود تورم عمومی بر بازار مسکن، پیامدهای زلزله نیز هنوز مشهود است. چرا که زلزله باعث شد به یک باره، بازار خرید و اجاره، با تقاضای پیش بینی نشده روبرو شود و علاوه بر این، ده ها هزار کارگر و استادکار ماهر بخش مسکن در کلانشهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر، برای کار به مناطق زلزله زده رفتند و شرکت های عظیم ساختمان سازی در این شهرها، با کمبود بی سابقه مصالح، کمبود نیرو و افزایش ناگهانی هزینه ها روبرو شدند.
3 شهر گران جهان، هر 3 در ترکیه!
بررسی تغییرات عجیب قیمت مسکن در 150 شهر جهان در سه ماهه اول سال 2023 میلادی، نشان می دهد 3 شهری که قیمت مسکن در آن ها بیشترین افزایش را داشته، هر 3 در ترکیه قرار دارند: آنکارا، ازمیر و استانبول!
حالا اوضاع و احوال استانبول به گونه ای است که حتی اجاره آپارتمان های معمولی نیز بیش از دو برابر افزایش یافته اند و ده ها هزار خانوار مستاجر، از مرکز شهر به سمت حاشیه ها رفته اند. چرا که در 3 ماهه اول سال 2023، قیمت مسکن در ترکیه 133 درصد نسبت به مدت مشابه سال 2022 افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت مسکن در برخی کشورها از جمله آلمان و انگلیس کاهش یافت.
با تشدید بحران در بازار مسکن و اجاره در ترکیه، دولت در تلاش است تا با اقدامات جدید این مشکل را کاهش دهد، اما تاکنون اقدام عملی انجام نشده است.
بر اساس شاخص جهانی قیمت مسکن، که در آن نایت فرانک، یک شرکت بین المللی مشاوره املاک، 56 کشور و منطقه را مورد بررسی قرار داده، قیمت مسکن در ترکیه در 3 ماهه اول سال 2023 نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی با رکورد شکنی افزایش 132.8 درصدی، با فاصله ای بسیار جدی از همه کشورهای دیگر مورد مطالعه، سبقت گرفته است. طوری که پس از ترکیه که دارای تورم مسکن 133 درصدی است و بر پله نخست ایستاده، مقدونیه شمالی (18.8 درصد) در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن کرواسی (17.3 درصد)، مجارستان (16.6 درصد) و لیتوانی (15.3 درصد) در رده های بعدی قرار دارند.
نرخ افزایش در برخی دیگر از کشورهای دیگر نیز از این قراراست:
یونان 14.5 درصد.
بلغارستان 9.5 درصد.
ژاپن 6.8 درصد.
فرانسه 2.7 درصد.
آمریکا 0.7 درصد.
قیمت مسکن در برخی مناطق به ویژه در کشورهای اروپایی کاهش یافته است. در حالی که قیمت مسکن در آلمان 1 درصد کاهش یافت، این نرخ در انگلیس 3.1 درصد و در سوئد 8.8 درصد بود. این گزارش همچنین در بررسی قیمت در 150 شهر جهان، دریافته که 3 شهر رکورد شکن، چنین تورم هایی را ثبت کرده اند:
آنکارا (135.3 درصد)
ازمیر (133 درصد)
استانبول (127.3 درصد) .
این در حالی است که در رتبه چهارم این لیست، شهر گرانقیمت زاگرب، تنها 22.5 درصد داشته و این میزان در توکیو 7.5 درصد، در نیویورک 3.4 درصد، در بارسلونا و لندن 1.4 درصد و در رم 0.6 درصد بوده است.
دلایل انفجار قیمت مسکن در ترکیه
مقامات دولت اردوغان، بارها اعلام کرده اند که دلایل تورم کمرشکن قیمت مسکن در ترکیه، ارتباط دقیقی با منطق علم اقتصاد و قاعده عرضه و تقاضا ندارد و برخی کشورهای ضد ترکیه، توطئه های اقتصادی عجیبی را علیه شهروندان این کشور اجرا می کنند و به اقتصاد لطمه می زنند! اما منتقدین اردوغان، وقعی به این سخنان ننهاده و دلیل اصلی گرانی مسکن در ترکیه را به ناکارآمدی سیاسی اقتصادی حزب عدالت و توسعه ربط می دهند.
مخالفین اردوغان همچنین بر این باورند که تصمیمات غلط در حوزه سیاست خارجی از جمله حمایت از معارضین سوری و گشودن مرز ترکیه به روی میلیون ها آواره و پناهجو در کنار اعطای تابعیت ترکیه به خارجی ها در ازای خرید ملک، تاثیر معکوسی گذاشته و به زندگی شهروندان ترکیه لطمه زده است. چرا که آنان حالا برای اجاره و خرید مسکن، با موانع بزرگتری روبرو شده اند.
سفته بازی بانک ها و گروه های مالی
بر اساس گزارش روزنامه سوزجو چاپ آنکارا، کاهش شدید فروش مسکن در ترکیه و در ماه اکتبر نشان دهنده بروز مشکلات بسیار در دسترسی به منابع مالی است. بانک ها در اعطای وام محتاط هستند و مبلغ نهایی وام را پایین نگه می دارند و در نتیجه شرایط چالش برانگیزی را برای خریداران مسکن به وجود می آورند.
البته در کنار این موضوع، کاهش درآمد میلیون ها شهروند ترکیه به خاطر افزایش تورم در بخش غذا و معیشت، عامل مهمی است که شهروندان را از امکان پس انداز و پرداخت قسط عاجز و ناتوان می کند.
کارشناسان مالی در ترکیه، بر این باورند که در طول دو سال خسران بار 2022 و 2023 میلادی، نوسان های ارزی در کنار مشکلات عمده مربوط به تامین مالی، افزایش هزینه سوخت و انرژی و بالا رفتن دستمزدها، کاری کرد که هزینه تولید در ترکیه به شدت بالا برود و بخش قابل توجهی از سرمایه ها، به بخش مسکن روانه شود.
در این بخش نیز، شرکت های بزرگ، به جای آن که تولید مسکن را منطبق با توان مالی شهروندان پیش ببرند، توان خود را معطوف به جذب مشتریان خارجی کردند که غالباً به منظور کسب تابعیت ترکیه، به دنبال خرید مسکن چهارصد هزار دلاری بودند. در نتیجه هیچ شرکتی به دنبال تولید مسکن ارزان و متوسط نرفت و سر بسیاری از مردم عادی، بی کلاه ماند.
قیمت مسکن در سال 2024 تغییر می کند؟
به باور کارشناسان، تا زمانی که هزینه های ساخت و ساز در ترکیه کاهش پیدا نکند، قیمت مسکن همچنان افزایش می یابد.
آتیلا یشیل آدا از کارشناسان بخش مسکن در استانبول، اعلام کرده که در سال 2024 میلادی، تقاضای غیرمنتظره ای در بازار مسکن وجود خواهد داشت. چرا که پیش بینی شده که با افزایش نرخ بهره، سرمایه گذاری مسکن در سال 2024 کاهش یابد.
همچنین به گفته احمد بویوک دومان، اقتصاددان فعال در بخش املاک در آنکارای پایتخت، فروش مسکن در دوره های آینده اندکی کاهش می یابد.
مسکن یک سرمایه گذاری مالی خالص نیست. هم قابل سکونت است و هم درآمد اجاره دارد و به عنوان یک ذخیره، مقاومت بالایی در برابر تورم دارد، اما تامین بودجه خرید دشوار است و در سال 2024 میلادی، نهایتاً فقط یک سوم از مشتریان واقعی، می توانند با بودجه محدود خود، صاحب خانه شوند.
تصمیمات بانکی جدید، می تواند گروهی از خریداران را همراهی کند و شرایط پیش پرداخت از 10% تا 75% به آنها یاری دهد که خانه بخرند، اما چنین سناریویی، فقط برای زوج هایی میسر است که هر دو دارای حقوق ماهیانه بالاتر از سطح متوسط ترکیه هستند و دست کم درآمد یکی از آن دو، صرف پرداخت اقساط خواهد شد.
در پایان باید گفت، تورم در بخش های غذا و پوشاک، تورم رکوردشکن و بی سابقه در بخش مسکن و بیکاری گسترده، عمده ترین نشانه های پایدار بحران اقتصادی در ترکیه است و بعید به نظر می رسد که در سال 2024 میلادی نیز، این کشور رونق چندانی ببیند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه قیمت مسکن در ترکیه بخش مسکن تورم در بخش میلیون ها سال 2023
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۶۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
خبرگزاری مهر، گروه مجله: فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 6092323
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است